در دنیای حقوق و پرونده های قضایی، اصلی وجود دارد با عنوان اعتبار امر مختومه بدین معنا که هرگاه پرونده ای در مراجع قضایی و دادگاه ها رسیدگی شده و دادرسی منجر به صدور رای قطعی( حکمی است که امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته باشد، به عبارتی شکایت از رای به صورت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی مقدور نباشد.) شود، طرفین دعوی نمی توانند مجددا همان دعوا را با همان طرفین و سبب در دادگاه دیگری طرح نمایند و به عبارتی رسیدگی دوباره به آن پرونده غیرقانونی و تا حدودی غیرممکن است. با این وجود در راستای حفظ و اجرای عدالت و حمایت از صاحبان واقعی حقوق، قانون گذار ما طریقه ی فوق العاده ای برای شکایت از آراء صادر شده ی قطعی در نظر گرفته است که به عنوان اعاده ی دادرسی شناخته می شوند.
اعاده دادرسی به معنای بازگرداندن پرونده ای که قبلا درباره ی آن رای صادر شده است، به دادگاه برای رسیدگی ماهوی مجدد است. این شیوه که به صورت استثنائی و برای موارد محدود مشخص شده در قانون پیش بینی شده است، در دو حوزه ی کیفری و حقوقی قابل درخواست است. در این متن به شرح اعاده ی دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.
انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به طور کلی بر دو نوع اصلی و طاری است:
الف) اعاده دادرسی اصلی: بدین صورت است که پرونده ای فرآیند دادرسی خود را به طور کامل طی کرده و نهایتا رای قطعی در خصوص آن صادر شده است. پس از قطعیت یافتن حکم صادره، محکوم علیه پرونده براساس دلایل و جهاتی که در ادامه ی متن شرح خواهیم داد، درخواست اعاده ی دادرسی خود را به مرجع صالح ارائه خواهد نمود. به عبارت بهتر درخواست کننده به صورت مستقل و بدون اینکه دعوایی در حال رسیدگی باشد، درخواست اعاده دادرسی خود را طرح می نماید.
ب) اعاده ی دادرسی طاری: این درخواست در جریان رسیدگی به پرونده دیگری مطرح می گردد؛ بدین شکل که در دعوایی خواهان برای اثبات ادعای خود بر علیه خوانده به حکمی استناد می کند که سابقا از دادگاه دیگری صادر شده است، در اینجا خوانده که بر اثر صدور آن حکم متضرر شده است می تواند درخواست اعاده ی دادرسی برای پرونده ی سابق را طرح نماید. به این شکل از درخواست، اعاده دادرسی طاری گفته می شود.
در ابتدا پس از پذیرش درخواست اعاده ی دادرسی توسط دادگاه صالح، بررسی شکلی این درخواست صورت می گیرد به این صورت که بررسی می شود که آیا این حکم قابل اعاده ی دادرسی بوده است یا خیر؛ در ادامه به جهات و دلایل درخواست اعاده ی دادرسی توجه می گردد و اینکه آیا این درخواست براساس این دلایل و جهات به شکلی صحیح تنظیم شده است یا خیر.
در صورتی که دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را موجه تشخیص نداده و قرار رد صادر نماید، این قرار صادره (در صورتی که موضوع اصلی پرونده قابل تجدیدنظر باشد) قابلیت تجدیدنظرخواهی خواهد داشت.
پس از بررسی شکلی چنانچه دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را مورد پذیرش قرار دهد، رسیدگی ماهوی خود را آغاز کرده حکم مناسب را صادر خواهد نمود. تنها در مواردی که علت درخواست اعاده ی دادرسی تعارض میان دو حکم باشد، دادگاه نیازی به صدور حکم جدید نداشته و تنها حکم موخر( حکمی که پس از حکم اول صادر شود) را فسخ می کند.
در این مراحل است که توانایی وکیل شما در تنظیم دقیق و ماهرانه ی درخواست و جهات موجود و همچنین پیگیری های متعاقب آن برای کسب نتیجه ی مطلوب نقش موثری خواهد داشت.
تمامی اختلافاتی که برای حل و فصل به دستگاه های قضایی وارد می شوند، ابتدائا در دادگاه های بدوی( دادگاه هایی که در اولین مرحله پرونده به آنها ارجاع شده و منجر به صدور حکم می شود، دادگاه بدوی نام دارند.) مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرند. در انتهای فرآیند دادرسی، قاضی دادگاه براساس مستندات و مدارک ارائه شده توسط طرفین دعوا رای صادر کرده و سرنوشت دعوا را مشخص می نماید. ولیکن ممکن است در مواردی عدالت لازم با صدور رای از دادگاه بدوی اجرا نگردد و دلایلی مبنی بر وجود ایراد و اشتباهاتی در حکم قاضی وجود داشته باشد که ضرورت تغییر در رای صادر شده را نمایان کند و یا در مواردی نادر مدارک و مستندات جدیدی که موجب تغییر در حکم دادگاه می شوند، پس از صدور رای دادگاه بدوی به دست آیند.
در مواردی که اشتباه موجود در حکم دادگاه صرفا سهو قلم و یا اشتباهی جزئی در اعداد و ارقام باشد، این رای نیازی به نقض نداشته و توسط قاضی صادرکننده اصلاح می گردد، در مقابل چنانچه اعتراض مربوط به امری در ماهیت رای بوده و نیاز به تغییر ساختاری داشته باشد؛ در اینجاست که قانون گذار راه هایی برای شکایت از رای صادره را در قوانین پیش بینی نموده و در اختیار صاحبان حق یا طرفین دعاوی قرار داده است. به عبارت بهتر هرگاه محکوم علیه( شخصی که حکم دادگاه بر علیه او صادر شده باشد.) نسبت به حکم بدوی اعتراض داشته باشد، باید از طرق تعیین شده در قوانین اعتراض خود را اعلام نماید.
علیرغم وجود امکان شکایت از رای دادگاه بدوی، این امکان به صورت مطلق نبوده و تنها پرونده هایی با موضوعات خاص در مدت زمانی محدود و معین و همینطور با دلایلی مشخص که در قوانین ذکر شده است، از دادرسی دو مرحله ای (چنانچه رسیدگی پرونده در دادگاه براساس مقررات در دو مرحله ی بدوی و تجدیدنظر مقدور باشد، دادرسی دو مرحله ای خواهد داشت.) برخوردار خواهند بود. اطلاع از این شرایط و محدودیت های معین شده در قوانین لازمه ی اعتراض به رای دادگاه بدوی است و حضور وکیل متخصص و آگاه و یا مشاوره با متخصصان حقوقی بسیار راهگشا خواهد بود.
احتمال شکستن رای در دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظر مرحله ی ثانویه ی رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها و مراجع قضایی است. مطابق قانون پس از صدور رای دادگاه بدوی چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشد می تواند شکایت خود را در قالب دادخواست تجدیدنظر طرح نماید. مراجع قضایی موظفند به این درخواست رسیدگی کرده و اقدامات لازم را صورت دهند.
مطابق مواد قانون آیین دادرسی برخی از احکام و قرار های صادره ی دادگاه های بدوی از امکان تجدیدنظرخواهی برخوردارند. این آراء به شرح زیر می باشند:
در این میان نیز استثنائاتی وجود دارد نظیر موردی که حکم دادگاه براساس اقرار یکی از طرفین صادر شده و یا اظهارنظر یک یا چند کارشناس مبنای رای دادگاه باشد که در این صورت حکم صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.
با این حال مطابقت موضوعی درخواست با مواد قانونی برای اقناع قاضی تجدیدنظر در تغییر و شکستن رای دادگاه بدوی کفایت نمی کند و می بایست دلایل و استدلال های محکم و قابل قبولی برای دستیابی به پیروزی در پرونده ارائه نمود و این مسئله با کمک گرفتن از یک وکیل متخصص و باتجربه میسر می شود.
براساس آماری که رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه ای ارائه داده است، حدود ده درصد از دادخواست های تجدیدنظر به شکستن رای منجر می شود. این میزان اگرچه از جهت کیفیت رسیدگی های قضایی آمار قابل توجهی است، ولیکن از منظر دادخواست دهنده که به دنبال احقاق حق خود و شکسته شدن رای صادره است، رقم بالایی به حساب نمی آید. از همین رو استفاده از توانمندی های وکلای متخصص و باتجربه در خصوص نقض آراء در مرحله ی تجدیدنظر می تواند شانس شما را برای قرار گرفتن میان ده درصد مذکور افزایش دهد. پیگیری ها ، توانایی علمی و تجربه ی وکیل یا مشاور حقوقی شما در برخورد با چنین پرونده هایی از عوامل موثر در شکسته شدن رای است.
قرار تامین خواسته به درخواست خواهان یا نماینده او صادر می گردد. در نتیجه درخواست کننده صدور قرار تامین خواسته باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.خواسته باید قطعی و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد. میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیما قابل ارزیابی به پول باشد.
در شرایطی که محکوم علیه، از رای تجدید نظر شکایتی داشته باشد، امکان اعتراض به رای تجدید نظر وجود دارد.در شرایطی که رای دادگاه تجدید نظر از طریق اعاده دادرسی مورد اعتراض واقع گردد، دادگاه می تواند بر حسب اعتراض به رای تجدید نظر، رای قطعی خود را تغییر دهد.
تجدیدنظر راهی برای رسیدگی به شکایت محکوم علیه از رای ای که در دادگاه بدوی صادر شده است می باشد. محکوم علیه شکایت خود را در قالب دادخواست تجدید نظر به دادگاه تسلیم می نماید و احتمال برگشت رای در تجدید نظر وجود دارد. دادگاه به درخواست تجدیدنظر رای رسیدگی می کند.
تجدیدنظر مرحله ی ثانویه ای برای رسیدگی به دعاوی میباشد. بر اساس قانون، بعد از صادر شدن رای بدوی، اگر محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراضی داشته باشد، می تواند شکایت خود را در قالب دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم نماید. احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر وجود دارد. مراجع قضایی باید به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کنند و اقدامات لازم را صورت دهند.
قرارداد پیمانکاری سندی مکتوب می باشد که به جزئیات توافقات بین پیمانکار و مشتری می پردازد. قرارداد پیمانکاری شامل خدماتی است که پیمانکار ارائه می دهد. در تنظیم قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مدت زمان انجام پروژه و جریمه های مورد نیاز ذکر می شود. قرارداد پیمانکاری مانند سایر قراردادها اام آور و قانونی است.
یکی از روش های شکایت از احکام، اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر و بدوی می باشد.
اما چرا این امر صورت می گیرد؟
همانطور که میدانید هدف اصلی دادرسی اجرای عدالت و حفظ حقوق است و دادرس مسئول این امر می باشد. دادرس نیز مانند دیگران جایزالخطا بوده و ممکن است در صدور رای قطعی دچار اشتباه و خطا شود، از این رو برای جلوگیری از این امر و نیز برای این که رای قطعی دادگاه (بدوی یا تجدید نظر) بدون هیچ گونه خطایی باشد، اعاده دادرسی از طرف مراجع قضایی در نظر گرفته شده است. این امر به منظور بازگشت رای دادگاه تجدید نظر یا بدوی از رای قطعی سابق و به درخواست و ادعای شاکی مبنی بر این که رای قطعی دادگاه اشتباه بوده، صورت می پذیرد.
توقیف اموال برای مهریه با توجه به منقول یا غیرمنقول بودن اموال دارای تفاوت است:
اموال توسط مامور اجرا شناسایی و صورت برداری می شود و در مکان خود حفظ می شوند؛ مگر در صورتی که انتقال اموال توقیف شده برای حفظ آنها ضروری باشد. در معرفی اموال منقول که برای مهریه توقیف می شوند اصل بر این است که تمام اموال موجود در محل ست مرد مثل فرش ها، پول نقد و امثال آنها متعلق به اوست؛ مگر اینکه خلاف این با دلیل ثابت شود. به طور مثال اگر فرشی از شخص ثالثی به طور امانت در منزل مرد باشد و با دلیل و سند این موضوع اثبات شود، نمی توان آن را برای مهریه توقیف کرد. توقیف اموال منقول برای مهریه توسط مامور اجرا صورت جلسه شده و به امضای حاضرین می رسد.
اگر مال غیرمنقول ثبت شده باشد پس از توقیف برای مهریه باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است اطلاع داده شود. در صورتی که آن ملک به نام مرد ثبت شده باشد، توقیف آن را در دفتر املاک ثبت می کنند و به مسئولان اجرای حکم اطلاع می دهند که ملک به نام مرد ثبت شده است.
در بعضی مناطق کشور ممکن است که برخی افراد اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند و طبیعتا این اموال سابقه ثبتی نداشته باشند. در این صورت توقیف این اموال برای مهریه زمانی مجاز است که مرد در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا توسط کارشناس مالک آن شناخته شود.
اگر مال غیر منقول عوایدی داشته باشد به اندازه ای که عواید یک سال آن برای پرداخت مهریه کافی باشد؛ در صورت رضایت زن، خود مال توقیف نمی شود و فقط عواید آن توقیف می شود تا مهریه از طریق آن پرداخت شود. هم چنین توقیف ملک به مفهوم توقیف منافع آن نیست.
یک قرارداد بازرگانی به یک قرارداد اام آور قانونی، بین طرفین اشاره دارد که در آن موظف به انجام یا خودداری از انجام کارهای خاص هستند. قراردادهای بازرگانی را می توان به صورت شفاهی یا به صورت رسمی نوشت. انواع مختلفی از قراردادهای بازرگانی وجود دارند که می توانند بین بخشهای مختلف جامعه ی تجاری مانند خرده فروشی ، شرکت ها و صنعت یافت شوند. نمونه هایی از توافقنامه های تجاری عبارتند از :
درباره این سایت